مصاحبه اویرنجی نیوز با «سید محمدرضا فقیهی»

مصاحبه اویرنجی نیوز با «سید محمدرضا فقیهی» وکیل دادگستری در خصوص پرونده آقای «ابراهیم جعفرزاده»
  
  1) درآغاز، لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید به چه نحو وکالت پرونده آقای «ابراهیم جعفرزاده» را پذیرفته اید ؟
  ج) بنده «سید محمدرضا فقیهی» عضو هیات امناء و عضو علی البدل هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و در عین حال دبیر کمیته حقوقی آن انجمن و وکیل پایه یک دادگستری هستم که از حدود 3 سال قبل با پذیرش وکالت زندانیان و کسانی که از انجمن مذکور طلب کمک نموده اند به ارائه خدمات حقوقی رایگان مشغولم.
  پرونده آقای «ابراهیم جعفرزاده» و آقایان «عباس لسانی»، «یاشار حکاک پور»، «حامد یگانه پور»، «داوود عظیم زاده»، «مجید پژوه فام»، «امیر حسین موحد» از فعالان جنبشهای مدنی آذربایجان را از طریق انجمن پذیرفته ام.
  
  2) لطفا نظر خودتان را درمورد نحوه دستگیری موکل، نحوه محاکمه و نیز حکم صادره از طرف دادگاه انقلاب خوی بفرمائید.
  ج) آنچه در رابطه با پرونده آقای جعفرزاده شایان ذکر است، دستگیری وی در یکی از خیابانهای خوی بوده، بدون آنکه در حال ارتکاب اقدامات مجرمانه باشد؛ یعنی بدون آنکه وی در حال سخنرانی، سر دادن شعار، حمل پلاکارد، تظاهرات و تجمع اعتراض آمیز و . . . باشند، توسط ماموران و به این گمان و تصور که وی قصد انجام اقداماتی را دارد، دستگیر شده اند و مجموع فعالیتهای وی در ادوار گذشته و تعدادی مقاله، گردآوری شده از اینترنت، که در کامپیوتر شخصی ایشان موجود بوده، مستمسک قرار گرفته، تا ایشان قوم گرا و تجزیه طلب تلقی شوند و چون در واقع دلیل یا ادله ای در اثبات اتهام نسبت داده شده وجود نداشته، سعی شده خلاء ناشی از فقدان دلایل، با مطالب مندرج در گزارشات مرجع امنیتی پوشش داده شود.
  
  3) لطفا بفرمائید شاکی پرونده فوق کیست و نقش اداره اطلاعات را نیز توضیح دهید.
  ج) شاکی پرونده علی القاعده باید مدعی العموم باشد و بر عکس پرونده های شخصی که شاکی یک شخص میباشد، در مورد پرونده مورد بحث، دادستان یا مدعی العموم از طرف جامعه، و به نفع اجتماع شکایت میکند
  در مورد نقش اداره اطلاعات شایان ذکر است که چون اداره اطلاعات خود را مسئول امنیت جامعه معرفی میکند، بر این اساس، در این مورد مرجع دستگیری اداره اطلاعات میباشد.
  
  4) لطفا، کلیت حکم را بیان کرده و نظرتان را در خصوص حکم صادره بفرمائید؟
  ج) علاوه بر یکسال حبس تعزیری معینه، حکم اقامت اجباری موکل به مدت 2 سال در شهرستان برازجان و نیز محرومیت وی از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی بمدت 3 سال نیز صادر گردیده است.
  متاسفانه نظیر چنین حکمی در شهرهای دیگر استانهای تورک زبان صادر گردیده، که نشان از آن دارد که اراده ای در حال شکل گیری است تا فرزندان آذربایجان را با چنین احکامی، برای مدتی از زادگاهشان، دور سازند، تا دیگر امکان فعالیهای هویت طلبانه برای آنان وجود نداشته باشد.
  
  5) هم اکنون پرونده در کدام مرحله رسیدگی قرار دارد و آیا میتوان تعدیل احکام صادره را متصور شد؟
  ج) در دهه پایانی مهر ماه سال جاری اعتراضیه تجدید نظر خود را نسبت به حکم محکومیت موکل به دادگاه انقلاب خوی تسلیم داشته ام که ظرف چند روز آینده پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال خواهد شد. امید دارم با لحاظ مطالب و دفاعیات عنوانی در لایحه 12 صفحه ای تقدیمی و با توجه به اینکه فی الواقع، موکل جرمی مرتکب نشده تا مستحق تحمل کیفر باشد و گزارشات منعکس شده در پرونده نیز دلالتی بر ارتکاب بزه تبلیغ علیه نظام ندارند، مرجع تجدیدنظر، با اعمال دقت کافی و بدون توجه به القائات صورت گرفته در گزارشات موصوف، حکم محکومیت موکل را نقض و رای بر برائت آقای جعفرزاده صادر نمایند. و الا این تصور پدید خواهد آمد که قضات محترم در رسیدگیهای معموله، بی طرف نبوده، و تحت تاثیر اعلامات و گزارشات یکسویه و جهت دار مراجع امنیتی و انتظامی، به اتخاذ تصمیم میپردازند.
   مضافا آنکه، تعین مجازاتهای حبس، حتی اگر طولانی مدت هم نباشند، بر خلاف سیاستهای حبس زدائی قوه قضائیه است و روا هم نیست فعالان جنبشهای مدنی را که برای احقاق حقوق حقه خود، به شیوه های مسالمت آمیز و قانونی فعالیت مینمایند با حبس، شلاق، تبعید، اقامت اجباری در نقاط دور افتاده، بستن موسسه، اخراج از دانشگاه، تهدید خانواده های آنها و . . . وادار به سکوت و کناره گیری از فعالیهای ارزنده مدنی نمائیم.
  
  6) با توجه به اینکه جنابعالی در جریان مراحل مختلف پرونده از زمان دستگیری موکل تا صدور حکم قرار دارید، اگر به مطلب خاصی برخورد کرده اید بفرمائید.
  ج) نکته جالبی که در پرونده فوق مشهود است و اشاره به آنرا ضروری میدانم اینست که از زمان دستگیری آقای جعفرزاده و تمامی مراحل تحقیق و باز جوئی اداره اطلاعات و دادسرای انقلاب شهرستان خوی، اتهام تفهیمی به آقای جعفرزاده همواره، همکاری با پان تورکیسم و به هیچ عنوان اتهام تبلیغ علیه نظام در هیچ یک از مراحل تحقیق و تفهیم اتهام – نه در دادسرا و نه در دادگاه انقلاب – به موکل تفهیم نشده است. امام مرجع صدور کیفر خواست برای اینکه عریضه خالی نباشد و بلحاظ اینکه همکاری با پان تورکیسم اساسا جرم نیست و تبعا مجازاتی در قانون برای آن پیش بینی نشده است، ماده «500» مجازات اسلامی را بعنوان مستند قانونی همکاری با پان تورکیسم در کیفر خواست آورده است و با کمال تعجب، در دادگاه انقلاب خوی نیز اتهام تبلیغ علیه نظام به موکل تفهیم نمی گردد اما در دادنامه محکومیت صادره اتهام تبلیغ علیه نظام قید و بر اساس آن تعین مجازات شده است.
  
  7) با توجه به آشنائی شما با پرونده های قضائی مشابه در شهرهای مختلف چه تحلیلی از شرایط پرونده دارید؟
  ج) عدم دقت در انتخاب عنوان اتهامی در پرونده متشکله برای موکل در دادسرا و دادگاه انقلاب خوی را در دیگر شهرها مشاهده نکرده ام اما شیوه برخورد با فعالان هویت طلب آذربایجان در تمامی استانها یکسان و غالبا حسب گزارشات ادارات کل اطلاعات استانها و ادارات اطلاعات شهرستانها، پرونده های راجع به فعالیتهای مدنی و فرهنگی فعالان یاد شده تشکیل و غالبا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به محاکم قضائی ارسال و با کمال تاسف منجر به صدور آراء محکومیت میگردد و دفاعیات متهمان و وکلاء آنان نوعا به نتیجه مطلوب نرسیده و بدون دقت به محتویات پرونده و دفاعیات صورت گرفته و بدون آنکه صحت یا سقم گزارشات مرجع امنیتی مربوطه احراز گردد آن گزارشات پذیرفته شده و حکم بر محکومیت متهم صادر میشود.
  
  8) و در نهایت، با توجه به روند رسیدگیهای قضائی و احکام صادره، نگرش حاکمیت را نسبت به فعالان حرکت ملی آذربایجان، چگونه ارزیابی میکنید؟
  ج) این طور به نظر میرسد که بنا نیست حاکمیت و بویژه قوه قضائیه بدیده اغماض به فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، صنفی و اجتماعی فعالان عرصه های مربوطه نگریسته و حقوق بنیادین و آزادیهای مشروع و اساسی شهروندان را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دیگر قوانین ناظر بر آن حقوق و آزادیها، در یک چارچوب اصولی و منطقی و البته قانونی، پذیرفته و آنها ترتیب اثر دهد.
  روند رسیدگیهای قضائی و صدور احکام محکومیت، حکایت از آن دارد که دورنمای خوش بینانه ای متصور نیست و انتظار میرود این روند همچنان ادامه یابد که با در نظر گرفتن شرایط فوق این چنین به نظر میرسد که حاکمیت قصد دارد به هر نحو ممکن، فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی را وادار به کناره گیری از فعالیت نماید.